وزير العدل المغربي: متمسكون بأراضينا وسنستعيد سبتة ومليلية بنفس طويل (فيديو)

أعاد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ملف سبتة ومليلية إلى واجهة العلاقات المغربية الإسبانية على خلفية الأزمة الأخيرة.

وأكد عبد اللطيف وهبي خلال مقابلة مع قناة "الشرق بلومبيرغ" يوم الثلاثاء، أن الرباط لم تتخل عن مطلب استعادة المدينتين إلى السيادة المغربية وأنها تضع هذا الموضوع باستمرار على طاولة مباحثاتها مع مدريد.

وقال وزير العدل في تصريحه: "نتمسك بأراضينا ونريد حل الإشكال مع إسبانيا بالحوار".

وصرح وهبي بأن "سياسة المملكة هي التعامل بنفس طويل مع استعادتهما إلى التراب المغربي"، مضيفا "نحن نطرح الموضوع على الإسبان باستمرار في الاجتماعات بيننا.. نحن متمسكون بأراضينا".

وذكر موقع "telquel" المغربي أن تصريحات وزير العدل تكتسي أهمية خاصة لكونها تربط في اللحظة نفسها، بين أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات المغربية الإسبانية وبين النقاش المتجدد حول الهجرة والقاصرين المغاربة الموجودين في إسبانيا وسبتة ومليلية.

وأفاد بأن وهبي الذي شدد على تمسك المغرب بأطفاله الموجودين في إسبانيا، رفض في المقابل أن تتحول المملكة إلى مجرد حاجز بشري لحماية الحدود الأوروبية، أو أن يصبح المهاجرون المغاربة جزءا من معالجة الاختلال الديمغرافي في الضفة الأخرى.

وقال بهذا الخصوص إن المغرب "ليس دولة موجودة لحل مشكلة ديمغرافية لدولة أخرى"، مضيفا: "لا يمكن أن نكون دركيا لأوروبا.. نحن نريد أن نتعاون معهم لا أن نعمل عندهم".

لن نتنازل عن أطفالنا

وفي ملف القاصرين المغاربة الموجودين في إسبانيا بما في ذلك سبتة ومليلية، أوضح وزير العدل أن الاتصالات بشأنهم ليست وليدة التطورات الأخيرة، وأن المحادثات المتعلقة بهذا الموضوع تعود إلى نحو سنتين، نافيا وجود محادثات فورية في الوقت الحالي، بين وزارته والسلطات الإسبانية بهذا الخصوص.

وقال وهبي: "لن نتنازل عن أطفالنا"، معتبرا أنه لا يمكن ترك الأطفال المغاربة عرضة لتربية بعيدة عن قيمهم وعقيدتهم.

انتقاد للسياسة الإسبانية

كما انتقد وهبي السياسة الأوروبية والإسبانية في مجال الهجرة، معتبرا أن الأوروبيين "لا يعرفون ماذا يريدون" وأن الشعارات التي يرفعونها لمحاربة الهجرة غير النظامية تصطدم في نظره، بما يطبق عمليا بعد وصول المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية.

وتساءل وزير العدل: "كيف يمكن مطالبة المغرب بمنع الهجرة غير النظامية، بينما تتم تسوية الوضعية القانونية للوافدين إلى إسبانيا أو يفتح أمامهم باب طلب اللجوء؟".

وذهب إلى أن هذه السياسة تضع المغرب أمام تناقض واضح، قائلا "إنه لا يمكن مطالبة الرباط بمنع مواطنيها من المغادرة، في الوقت الذي تمنح فيه الدولة المستقبلة إمكانية البقاء لمن يتمكن من الوصول إليها".

واعتبر وهبي أن سياسة مدريد في هذا الباب تخلق مشكلات للمغرب، مؤكدا أن الرباط مستعدة للتعاون مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، لكن ليس من موقع الدولة المكلفة بحراسة الحدود الأوروبية نيابة عن أصحابها.

ونفى وهبي أن يكون المغرب في حاجة إلى الضغط بهذا الملف للحصول على مكاسب سياسية أو اقتصادية، موضحا أن المملكة لا تحتاج إلى استخدام الهجرة من أجل الوصول إلى الأسواق الإسبانية أو الأوروبية أو انتزاع امتيازات من شركائها.

المصدر: RT + وسائل إعلام